- مستثمرون فلاحيون بجيجل أمام هاجس تداخل العقار الفلاحي والصناعي… ويطالبون بتغيير صيغة الإستفادة
اشتكى عدد من المستثمرين الفلاحيين بولاية جيجل، من مشكلة تصنيف أراضيهم في خانة لا تتعلق بنشاطهم الممارس، حيث طالبوا بتغيير صيغة الاستفادة، من قطعهم الأرضية.
ويحوز هؤلاء المستثمرون على قطع أرضية مستغلة، على غرار أحد المستثمرين الذي كان لـ” جيجل الجديدة” حديث معه في هذا الشأن، والذي منحت له 3 هكتارات في عهد الوالي السابق “مرزوق” من أجل الإستثمار في إنجاز مشاتل نموذجية متعددة النباتات، هذه الأخيرة منحت في إطار الإستثمار الوطني الخاص في عهد الوالي السابق “بشير فار”، إلا أن ما يؤرق هؤلاء المستثمرين هو طبيعة صيغة الإستفادة من هذه الأراضي، والمصنفة كعقار تابع للقطاع الصناعي، مما يضيف لهؤلاء الفلاحين أعباءا وتكاليف إضافية تتمثل في تسديد إتاوات كل سنة، والمندرجة ضمن منح حق الإمتياز على قطع الأرض التي تصنف كأملاك للدولة .
ويرى هؤلاء المستثمرون أنه بات من الضروري التفات السلطات المحلية وعلى رأسها والي الولاية لهذا المطلب بتحويل صيغ الاستفادة إلى أراضي فلاحية، خاصة وأن مناطق نشاطهم مصنفة ضمن مناطق الظل كما أن أراضيهم يتخللها ممارسة نشاط فلاحي وليس صناعي، ويعول هؤلاء على تقديم دعم فلاحي وإضافة كبيرة للقطاع الفلاحي بولاية جيجل، بحيث أن نشاطاتهم من شأنها استحداث مناصب شغل للشباب، كما ستوفر للولاية إضافات اقتصادية وبيئية إيكولوجية، سيما وأن هنالك منهم من يحوز على خبرة تتجاوز 20 سنة في ممارسة النشاط الفلاحي.
يذكر أن هذه الأراضي منحت بموجب القرار الولائي الصادر بتاريخ 04 أفريل 2018 في إطار حق الإمتياز.
محمد بوخروفة
