قررت الحكومة, امس الاثنين, إعادة فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال ورفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الـممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة (14), مع التأكيد على التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيف, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح المصدر ذاته أنه “تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, القائد الأعلى للقوات الـمسلحة ووزير الدفاع الوطني, وفي إطار الـمسعى التدريجي والـمرن الذي اعتمدته السلطات العمومية في تسيير الأزمة الصحية, وعقب التشاور مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19), والسلطة الصحية, تقرر فتح دور الحضانة والرعاية للأطفال مع التنفيذ الصارم لبروتوكول صحي مكيف يتضمن استخدام 50 %من قدرات استقبال هذه الـمؤسسات في مرحلة أولى, احترام التباعد الجسدي, إخضاع جميع الـمستخدمين لاختبار فحص (كوفيد ــ 19) قبل فتح الـمؤسسة والارتداء الإجباري للقناع الواقي لجميع الـمستخدمين”.
كما يلزم البروتوكول أصحاب المؤسسات بـ “الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية على مستوى مختلف نقاط الدخول, منع الأولياء من دخول الـمباني, التطهير اليومي للأماكن والمطابخ والـمراحيض والطاولات والكراسي وغيرها من الـمعدات,وضع ممسحات لتطهير الأحذية عند الـمداخل, وضع الـمحلول الـمطهر تحت التصرف, التهوية الطبيعية للأماكن ومنع استعمال أجهزة تكييف الهواء والـمراوح”.
ونبهت الحكومة إلى أن مسيري هذه المؤسسات “يتحملون المسؤولية في حالة عدم الامتثال لتدابير الوقاية والنظافة الـمتخذة, وسيتم إجراء عمليات تفتيش فجائية”, محذرة من أنه “سيتم في حالة عدم الامتثال للبروتوكول الصحي, الغلق الفوري للـمؤسسة”.
وفي ذات السياق, تقرر “رفع تدابير العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر الـممنوحة للنساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة (14).
