المواطن الجيجلي يجد مشقة في إيجاد أسعار العرض المناسبة

وثمة مضاربين يَعْرِضُونْ سلعاً محلية على أنها تُركية

يَعِيشُ المواطن الجيجلي على مُستوى جيجل المدينة، على مَشقة التنقل بين محلات الألبسة كلما كانت له ضرورة مُلِحَّة لاقتناء حاجياته من ألبسة، وذلك بسبب غياب دور الرقابة على الأسعار، وكذلك نوعية العرض.

فعلى الرغم من كون محلات بيع الألبسة تنتشر بكثرة على مُستوى جيجل المدينة، إلا أن مستوى خدمة الزبائن يظل منقوصاً، على الرغم من أنه تم جلب موجات لا تُحصى من الألبسة من بلدان صديقة في الآونة الأخيرة، زيادة إلى وفرة الإنتاج المحلي ذي الجودة الذي من شأنه أن يُلبي مُختلف الرغبات والقدرات الشرائية، ولا سيَّما وأن المنتجون المحليون، قد أكدوا خبرتهم من خلال لمساتهم الفنية البارعة في إنتاج الألبسة التي منها تلك الأصناف العصرية ذات الرواج الواسع.

لكن ومع ذلك يظل الكثير من الباعة يتعمَّدون أشكالاً غريبة في فرضٍ منهم للمضاربة التي تُدخل الزبائن في متاهات من الإستغراب، والبحث المُستديم عن وُجهات البيع التي تَرُوقُهُمْ من حيث الأسعار، وقد أكد جملة من الرجال وكذا الشباب لطاقم “جيجل الجديدة” نهار أمس الأربعاء على مُستوى بعض الأنهج والشوارع التي تكثر بها محلات بيع الألبسة المُوَجَّهَة لعنصر الرجال، على غرار شارع بيكاردي العتيق، وحي باب السور، وشارع بوقطة بحي الفرسان، بأنه ثمة مضاربة حقيقية تعيشها سوق الألبسة داخل المحلات المُتخصصة.

غير أن ما يُزعج محدِّثينا إلى غاية كتابتنا لهذه الأسطر، هو ذلك الفارق الغير مُبَرَّرْ من حيث الأسعار، فنوع واحد من السراويل كيفما كان قُطنياً أو مَمْزُوجاً بالنيلون، يتم تسجيل فارق سعر البيع فيه بين 1300 دج فما فوق، في حال إجراء مقارنة للأسعار على مُستوى محلات تجارية، لا يزيد فارق المسافات بينها عن بضعة أمتار، فقد أظهر لنا رجلان تربطهما صداقة قديمة، والتقيا عن طريق الصُّدْفَة على مُستوى شارع بيكاردي، نوعاً من سراويل مادة الكتان، وكانا قد اقتنيا واحداً  واحداً بالقد نفسه، ويَحْمِلاَنِ اللون نفسه، ولكن من مَحَلِّينْ مُخْتَلِفِينْ،وإذا بهما يقعان على اختلاف في سعر المبيع الذي سُجِّلَ بفارق 1300 دج، من غير مُبَرِّرٍ مُقْنِعٍ، لأن المحلين لا تفصلهما سوى طريق برصيفين، وأن المحلين هما ملك لصاحبيهيما، من غير كراء، كما أن مكان التسوق من أجل استقدام السلع يُعداً منبعاً مشتركاً بينهما، حسب تأكيدات مُحدِّثينا.

ويرى من تَحدَّثنا إليهم بشأن المضاربة في أسعار بيع الألبسة وأسبابها، بأنه قد حان الوقت لتحريك آلة تنظيم الأسعار على الألبسة، مع ضرورة إقرار وإيضاح مصدر الألبسة المعروضة، سواءً كانت محلية الصنع، أو مُستوردة، مع تبيان تواريخ الإستيراد إن كانت مُستوردة من أجل تخليص الزبائن من الوقوع في عمليات المغالطة في الأسعار التي يتعرَّضون لها يومياً على مُستوى المحلات المُعتمدة محلياً على مُستوى جيجل المدينة كأسواقٍ للألبسة.

وللإشارة فإنه من غير الجديد أنه يوجد العديد من مُسوِّقي الألبسة بالجملة على مُستوى مُختلف المحلات والأسواق المحليَّة بولاية جيجل عامة، من يتعمَّدون الغِشْ في ظل غياب الرقابة على الأسعار وكذلك الجودة، فذلكم باعة الجملة، يُقْدِمُونَ على شراء كميات معتبرة من وحدات وأصناف الألبسة من وُرَشِ إنتاج خاصة، فيما يقتنون مواد التغليف وقُصاصات التعرفة المُستوردة من تُركيا، ويقومون باستبدال مواد التغليف وقُصاصات التعرفة المحلية بتلك المُستوردة من تُركيا، على أن يتمكنوا من عرض وبيع المنتوجات المحلية على أنها تُركية، بما يُذِرُّ عليهم أرباحاً وفيرة بِطُعْمِ الخداع.  

نجيب تيباح