التّحفظات على الأوعية العقاريّة تنسف العديد من مشاريع البناء الرّيفي بولاية “جيجل”

تشتكي عشرات  العائلات بولاية “جيجل”، من عدم حصولها على رخص البناء، على الرغم من إمتلاكها لعقود حيازة الأرض، الأمر الذي نسف حلم هؤلاء بامتلاك سكن لائق.

ويرى أغلب هؤلاء بأن سياسة مصالح البلديّة غير واضحة في هذا الخصوص، حيث لا يتم منح رخصة البناء للكثير منهم، بالرغم من تصريحات المسؤولين على مستويات عليا بضرورة تقديم التّسهيلات لمثل هذه المشاريع السكنية (البناء الريفي ) الخاص بمناطق الظل، واعتبر هؤلاء الأمر إجحافا في حقّهم، إذ أنّ عقود الحيّازة تمنع استفادتهم من مختلف البرامج السّكنية التّي توفّرها الدولة، باعتبارهم مسجلين في البطاقة الوطنيّة للسكن على أنهم يملكون قطع أرضية.

كما أجمع أغلب الشّباب على أن هذا المشكل العامل الأكبر في تعطّل العديد من مشاريعهم التنموية ، وقد تمّ رفع انشغالات المواطنين إلى الجهات الوصيّة ،حيث اتصلنا بالسّيد “سليم درار” رئيس دائرة “تاكسنة ” باعتبارها سجلت الكثير من الشكاوي في هذا الخصوص ،حيث هناك ملفات عالقة منذ سنة  (2015)، ويتعلق الأمر بسكان “المنشورة” و “الغريانة”.

وقد أكّد هذا الأخير بوجود شكاوي للسكان بخصوص هذا الموضوع ، غير أنّه عند اتصاله برئيس المجلس الشّعبي البلدي تمّ تقديم توضيحات بوجود تحفّظات قانونيّة تمّ على ضوئها رفض منح  رخصة البناء، كوقوع الأرض داخل مخطط شغل الأراضي، أو عدم وقوعها ضمن مخطط الربط بمختلف الشّبكات كالغاز أو الكهرباء وشبكة الصّرف الصّحي، وهي موانع قانونية تحول دون إعطاء هذه الرّخصة.

كما أكّد ذات المتحدّث على العمل لإيجاد حلول قانونيّة يمكن من خلالها رفع التّحفظ وإن لم يستوفِ طالب الرخصة كل الشروط ،والعمل على تحريك الملف نحو إيجاد حلول جدريّة لمسألة الحيّازة والبناء في إطار قانوني.

مصبوط هجيرة