دقّ أصحاب قاعات الحفلات الناشطين عبر إقليم ولاية “جيجل”، ناقوس الخطر بعد حرمانهم من مزاولة نشاطهم لأزيد من 10 أشهر من إجراءات الغلق بسبب تداعيات الفيروس التاجي.
وكان قرار الحكومة الأخير الرامي بتخفيف إجراءات الوقاية من فيروس “كورونا”، ضربة موجعة لملاك هذه الفضاءات، بعد خلوّهم من قائمة النشاطات المرخص لهم باستئناف خدماتهم، إلى جانب منع الأعراس وكافة أشكال الاحتفالات التي تقع فيها التجمعات، لمنع حدوث أي ضرر قد يخلق حالة طوارئ والعودة إلى نقطة البداية، سيّما بعد الانخفاض المحسوس في عدد الإصابات المسجلة تحت مسمى “كورونا” بـ “جيجل” طيلة الفترة الماضية.
وجاء هذا الإجراء عكس ما كانوا ينتظرونه، وعبّر كثير منهم عن استيائهم المطلق من الاستثناء، بعدما كانوا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى النشاط بفعل تخفيف الإجراءات الوقائية من جائحة “كورونا” التي أخلط حسابتهم، وتحوّلت هذه القاعات إلى أماكن مهجورة كانت بالأمس القريب تعجّ بالأعراس على مدار السنة دون انقطاع أو توقف.
يقول عمي “أحمد” أحد مالكي هذه القاعات، أنّهم تضرّروا كثيرا من إجراءات الغلق الذي ضرب جيوبهم بعد انقضاء مدّة طويلة جدا لم يتمكنوا فيها من الحصول على دينار واحد، في الوقت الذي قاموا بصرف مبالغ ضخمة جرّاء عمليات التزيين والتجديد في إعداد الديكور لاستقبال زبائنهم في أبهى حلّة، مشيرا في الوقت ذاته أنّهم يعيشون أوقاتا عصيبة بسبب انقطاع حبل مداخيلهم، التي كانت أبسطها تصل خلال شهر واحد إلى مئة مليون سنتيم، بالرغم من تضرّر كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية منذ ظهور فيروس “كورونا”، إلا أنّ ضررهم أكثر بقليل.
وتشهد هذه الفترة بالتحديد ازدهار الأعراس وحفلات الخطوبة، خصوصا ونحن على مقربة من فصل الربيع الذي تكثر فيه الأعراس، أين يطالب أصحاب هذه الفضاءات من السلطات العليا النظر في شأنهم واتخاذ قرار ينصفهم لتعويض ولو جزء صغير من حجم الخسائر التي تكبدوها خلال الجائحة، متعهدين بتطبيق كافة الشروط الوقائية الخاصة التي تضعها الجهات الوصية لمجابهة “كوفيد ــ 19” بـ “جيجل”.
هاجر بوقليع
